به نقل از «فارس»

جهل برخی سلبریتی‌ عامل بخش مهمی از ناآرامی‌ها/ تخطی از قانون آغاز هرج‌ومرج است

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۸۸۶

مهدی هدایتی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به حوادث اخیر و بروز اغتشاشات و ناآرامی‌ها، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف دشمنان ملت ایران ایجاد انکسار و چنددستگی در میان بدنه اجتماعی جامعه است و این رویدادها موجب می‌شود با مشتبه نشان دادن واقعیت‌ها، زمینه تصمیم‌گیری درست از افراد سلب شود و به‌درستی نتوانند در خصوص موضوعات مهم اجتماعی تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش سوء برخی از سلبریتی‌‌های فرهنگی و ورزشی در ایجاد و گسترش ناآرامی‌ها، تصریح کرد: برخی از افرادی که در کشور به‌نوعی به شهرت دسترسی پیدا کردند و تحت عناوینی به‌اصطلاح هنرمند خود را سلبریتی‌ می‌نامند متأسفانه در این آتش بنزین ریختند و با درک نادرست و جاهلانه زمینه به‌اشتباه افتادن بیشتر بدنه اجتماعی را فراهم کردند که دلیل آن‌هم عدم شناخت و عدم آگاهی لازم همان بدنه سلبریتی‌ ها است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان با تأکید بر اینکه اگر بدنه سلبریتی‌ از میزان تخصیص و دانش اجتماعی برخوردار نباشد با تصمیمات و اظهارنظرهای خود موجب به‌اشتباه افتادن بخش مهمی از افکار و آرای اجتماعی در کشور می‌شود، گفت: متأسفانه در اتفاقات چند روز اخیر ما شاهد بودیم که این جهل و ناآگاهی سلبریتی‌‌ها خودش بخشی مهم از این اتفاقات را شامل می‌شد.

هدایتی خشونت‌طلبی برای نشان دادن آرا را یکی از مذموم‌ترین و ناپسندترین کنش اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: در هر کنش اجتماعی باید افکار، آرا، عقاید و نظرات شهروندان و هر مجموعه اجتماعی از طریق گفت‌وگو و اظهارنظر مستقیم انجام شود البته این به معنای نادیده گرفتن رویه‌های حقوقی و قانونی و حقیقی در هر کشور نیست.

به گفته استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان اگر موضوعی به‌مثابه یک‌رویه قانونی شناخته شود، انجام و التزام آن برای همه شهروندان واجب است و تا زمانی که آن مسئله به‌عنوان یک‌رویه قانونی شناخته می‌شود نیاید حتی نسبت به یک‌بند از این قانون تخطی صورت بگیرد.

وی تخطی کردن حتی از یک‌بند قانونی را سرآغازی برای ایجاد هرج‌ومرج، کشمکش و جدال در یک جامعه دانست و بیان کرد: قبل از اینکه جدال در فضای اجتماعی رخ دهد باید ابتدا از طریق گفت‌وگو و صحبت میان افکار و بدنه مختلف اجتماعی، آن مسئله تبدیل به یک دغدغه و موضوع اجتماعی شود و سپس تصمیم آن را به مکانیسم‌های نظام سیاسی بسپاریم.

انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی هدایتی هدایتی استاد علوم سیاسی استاد گیلانی استاد انقلابی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم